عدوى مرض السعودية تنتقل الى الكويت !
يقول المثل الشعبي (الحكمة) لا تربط الصاحيةَ بقرب الجرباءِ ، خوفاً على تلك الصاحية تُجْرًبُ "
الكويت بحكم موقعها الجغرافي وانحدار أُصول بعض مواطنيها من شبه جزيرة
العرب ( السعودية ) الآن ، اضافة الى تأثرها بالامتداد الوهابي الذي كان
يجابه بصدٍ شعبي من غالبة مواطني الكويت قبل الاحتلال العراقي والتحرير
الذي للسعودية بصمة فيه استخدمتها المؤسسة الدينية ( الوهابية ) للتغلغل
بالميكروب ( الدرعي ) في الجسد الكويتي الذي فقد المناعة تحت ضغط البصمة
إياها مقرونة بالتحرج ( الضعف ) الرسمي من تعزيز مناعة المجتمع الكويتي
بالرجوع الى تناول المضاد الحيوي التاريخي الذي كان يتناوله الكويتيون ضد
الغزوات الفيروسية والميكروبية التي كانت تداهمهم من حين لأخر متنقلةً
بواسطة الرياح المتقلبة والتحولات الموسمية ، حيث كانوا يتصدون بصلابة لتلك
الغزوات حين كانوا ذوي عزيمة وشكيمة وجرأة واقدام ، أما الآن فقد زالت
عنهم بضعف حكومتهم بعد التحرير هذه الصفات المنقذة لِمَن يتصف بها !
لكن في ظل الجو الديمقراطي ووجود مجلس الأمة الممثل للشعب وتوفر النشاط
الحركي الشعبي وصراحة وجرأة وبعض حدة التعبيرات عبر مواقع التواصل
الاجتماعي والديوانيات واللقاءات الشعبية وفي الصحف الورقية والإلكترونية ،
هل تجرؤ الحكومة الكويتية ( مصابة بالعدوى من الجارة الكبرى ) على اتخاذ
اجراءات مماثلة لما اتخذته السعودية في شأن فرض الضرائب وتعلية الرسوم ورفع
الأسعار وخفض الرواتب وقطع العلاوات ، بحجة ( شح السيولة النقدية ) والعجز
في الميزانية العامة بما قد لا تستطيع معه الحكومة الكويتية - حسب وزير
المالية الكويتي - دفع رواتب الموظفين وتسيير أُمور الدولة بعد شهر نوفمبر
القادم ( 11/ 2020م ) ؟
سفاري
19 أُغسطس 2020م
--
وزير المالية: ضرورة إقرار مشروعي قانوني «الدين العام» و«احتياطي الأجيال» في ظل العجز ونقص السيولة
(كونا) -- أكد وزير المالية براك الشيتان اليوم الأربعاء ضرورة إقرار مجلس
الأمة مشروع قانون الدين العام ومشروع قانون احتياطي الأجيال القادمة في ظل
العجز وشح السيولة.
جاء ذلك في كلمة للوزير الشيتان بعد انتقال المجلس في جلسته التكميلية إلى
مناقشة مشروع قانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن
احتياطي الأجيال القادمة ومشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة
وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية (الدين العام).
وقال انه "في ظل عدم الاقتراض وعدم تطبيق الإصلاحات الاقتصادية سيتم نفاد
السيولة في الاحتياطي العام للدولة ولن تكون قادرة على تغطية مصروفاتها
نظرا للعجز". http://www.annaharkw.com/Home/Articl...&ocid=Nabd_App
--
احدى التغريدات التي اشارت الى تصريح وزير المالية الكويتي
وهذا تعليق بتغريدة ( مبطن بتهديد ) من الدكتورعبيد الوسمي سياسي كويتي،
دكتور في القانون الإجرائي، دكتور في جامعة الكويت كلية الحقوق وعضو في
مجلس الأمة لعام 2012 شهر فبراير.
د.عبيد الوسمي
@Dr_alwasmi
·
٣ س
السيد وزير المالية
الموجودات النقدية للدولة في البنوك المحلية والجهات الحكومية(وقت كتابة
هذه التدوينة) كافية لغاية يونيو ٢٠٢١ دون حاجة لبيع برميل نفط (واحد)
واذ واصلت هذا التهريج فسيكون الرد مزعجا لك ولحكومتك ولمن هم على شاكلتكم
والسلام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق