هل يصحح أردوغان خطأ الأولى بإغتنام الثانية ؟
بعد البيان المهلهل المتناقض الصادر من النيابة العامة السعودية بشأن اغتيال الصحفي جمال خاشقجي ، والذي جاء فيه طلب النيابة بإعدام 5 من المدانين في القضية من أصل 18 فرداً أُعلن عن اعتقالهم سابقاً ثم أُضيف لهم 3 أخرين ليكون عدد المتهمين تحت الاعتقال 21 متهماً ، ولأن تركيا بصفتها الممسكة بالخيط الخطير الذي به يتحدد المصير ، ولكونها غير مصدقة لبيان النائب العام السعودي بل مستهجنة له ، فأن الفرصة قد واتت أردوغان كي يصحح الخطأ الذي ارتكبه في الفرصة الأولى ، حيث أطال المجال وأكثر الجدال حتى أُصيب متابعي القضية بالملل والسأم وتهامسوا بل بعضهم قالها صريحة بأن أردوغان يتاجر في بورصة دم المغدور خاشقجي ليحصل من السعودية على منافع سياسية واقتصادية ، فإن تم له ذلك سيقبر القضية ولا تعنيه المبادئ الدينية والأخلاقية والانسانية فـ(البزنس ) هو الأهم عنده من صحفي سعودي قُتل في قنصلية بلاده !
الثانية التي على أردوغان اغتنامها إن كان صادقاً في ما يقول وجاداً في ما يهدد به ، هي تدويل قضية اغتيال خاشقجي وطلب تشكيل لجنة تحقيق أُممية محايدة يكون من حقها وصلاحيتها استدعاء المتهمين مهما كانت مناصبهم وصفاتهم للمثول أمامها والتحقيق معهم من الصفر دونما إلتفات للبيانات السعودية المتلاحقة والمتناقضة والتسريبات التركية ، إلا ما كان ينور طريق التحقيق .
إن طلب النيابة العامة السعودية اعدام 5 مدانين إن تمت تلبيته من القضاء السعودي المتأمر بأمر السلطة بوقت قصير سيقبر القضية ويميت المعلومات مع موت المعدمين ؛ لذا فأن على أردوغان السعي بجدية لتدويل القضية والطلب من الهيئات القضائية والحقوقية الأُممية منع السعودية من اعدام المدانين حتى ينتهي القضاء الأُممي من استجوابهم في شأن القضية ودور كلٍ منهم فيها ، ومِمَن أخذوا الأمر بالقتل وكيف تم التخطيط ، ومن متى تم البدء فيه ، ولماذا تمت التصفية الجسدية للمغدور جمال خاشقجي في تركيا بالذات ؟!
تريح الانشاء والنشر 15/11/2018م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق