هل مَن هذا تصرفهم العنصري يؤثق بهم في تكامل اقتصادي؟
حين استلم عمرو موسى ( مصري ) منصب أمين عام جامعة الدول العربية كانت أقسامها الرئيسية التي يشغلها أُمناء مساعدون ( 4 أقسام فقط ) وفي خلال أقل من سنتين جعلها ( البيه ) 12 قسماً فرعياً يتفرع عن كل فرع 4 أجزاء ثانوية ، وكل هذه التقسيمات والتفريعات والتجزئة يشغلها وظيفياً مصريون ! أي أن ( البيه ) جعل الجامعة العربية وظيفة استرزاق حصرية لبني جلدته ( المصريين ) رغم أن الميزانية يدفعها جميع الأعضاء ( الدول العربية مجتمعة ) حسب النسب المقررة في الميثاق ، أما فعلياً فليس يدفع إلا الخليجيون حيث يعتذر الباقون عن عدم الدفع أو التأخير أو التقليص بحجة الفقر أو كثرة الشعب أو انعدام الكيان المستقر كـ( الفلسطينيين ) أو يكون الممتنعون عن تأدية ما عليهم من إلتزام مالي غير مقتنعين بما يصدر عن الجامعة من قرارات أو يتحفظون على بعض الاجراءات كما كانت ترفض وتعترض ( ليبيا ، الجزائر ، تونس ، السودان ، الأردن ، موريتانيا ، فلسطين واليمن ) على استعانة الخليجيين بالتحالف الدولي لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي ( أحد جيرانها الذي يتزعم - آنذاك - دعاة القومية والوحدة العربية و[ التكاملية الاقتصادية ] !
وفي ذات يوم - في عهد عمرو موسى - شغر منصب ( أمين مساعد للشؤون المالية ) فتقدمت كل دولة بمرشحها ليدخل التنافس التفاضلي حسب المعايير المتبعة والمتعارف عليها في شأن شغور أي منصب في أقسام جامعة الدول العربية ، ففاز المرشح الكويتي بإنطباق المعايير عليه ، وهنا جن جنون المصريين يمثلهم ( غير الأمين ) عمرو موسى ، ورفضوا أن يتولى الكويتي المنصب بحجج جميعها واهية وتنم عن حقد وحسد وبغضاء ؛ فلما رأت الكويت هذا الموقف الدنئ جعلت الكرامة فوق أي اعتبار فهددت بأن توقف جميع مساهماتها وأنشطتها المالية والمؤسسية في الجامعة ان لم يتم اعتماد نجاح مرشحها الذي انطبقت عليه المعايير بتأكيد وشهادة المتفحصين لمؤهلات وسير ذاتية المتقدمين للمنصب ، وبعد أن كاد الوضع أن ينفجر ويتطور الى أوسع وأضر بسمعة ومؤسسات جامعة الدول العربية حيث انضم الخليجيون الى الكويت وساندوها في موقفها الجلي وحقها القطعي ، تراجع المصريون ومساندوهم من عرب دعاة ( التكامل الاقتصادي ) بقيادة عمرو موسى ، وقبلوا على مضض بأن يتبوأ المنصب المرشح الكويتي !
فهل عربٌ هكذا مسلكيتهم وتعاملهم مع الخليجيين مُهيأون ومأمونون ويُطمأن إليهم في المشاركة بأي مشروع تكاملي اقتصادي أو أمني أو سياسي !؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق