تركيا تبدأ محاكمة 20 سعوديا غيابيا على خلفية مقتل خاشقجي
شرعت محكمة تركية في محاكمة 20 مسؤولا سعوديا متهمين بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018 من ضمنهم شخصيتان كبيرتان. وتأتي هذه المحاكمة عقب محاكمة قامت بها السعودية وأحيطت بالسرية التامة وتم التشكيك فيها على نطاق واسع.
بدأت محكمة في اسطنبول اليوم الجمعة (الثالث من يوليو/ تموز 2020) محاكمة 20 مواطنا سعوديا غيابيا، متهمين بتورطهم في مقتل الكاتب السعودي المعارض، جمال خاشقجي في عام 2018.
وتتهم لائحة الاتهامات أحمد عسيري، نائب رئيس جهاز الاستخبارات السعودية السابق وسعود القحطاني، وهو مستشار سابق لدى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان "بالتحريض على القتل العمد مع سبق الإصرار بوحشية"، كما يتهم 18 آخرون بتنفيذ عملية القتل "بنية وحشية والتعذيب ".
وذكرت لائحة الاتهامات التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "خاشقجي تم خنقه حتى الموت وتمزيق جسده ولم يتم العثور على أشلاء الكاتب بصحيفة "واشنطن بوست"، الذي كان مقربا في السابق من الأسرة الملكية، لكنه أصبح أحد المنتقدين بشكل صريح لولي العهد.
ويطالب المدعي العام بعقوبات السجن مدى الحياة لهم جميعا، وهي أقصى عقوبة في تركيا منذ إلغاء عقوبة الإعدام عام 2002. وتسببت جريمة مقتل خاشقجي، التي وقعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 في مقر القنصلية السعودية بإسطنبول وأثارت غضبا واسع النطاق، في تدمير العلاقات بين أنقرة والرياض وتشويه صورة ولي العهد السعودي على صعيد العالم.
وتقول بعض الحكومات الغربية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) إنها تعتقد أن الأمير محمد بن سلمان هو من أصدر الأمر بقتل خاشقجي وهو اتهام نفاه مسؤولون سعوديون. وشوهد خاشقجي آخر مرة وهو يدخل القنصلية السعودية للحصول على وثائق لزواجه. وقال مسؤولون أتراك إن جثته قُطعت ونُقلت من المبني. لكن لم يتم العثور على الرفات.
وتقول خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز، التي كانت تنتظره أمام القنصلية يوم مقتله، لرويترز "أتعشم أن تسلط هذه القضية الجنائية في تركيا الضوء على مكان رفات جمال وتكشف الأدلة التي تدين قاتليه".
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ذكرت الرياض أن أحكام صدرت بإعدام خمسة أشخاص بعد محاكمة أحيطت بسرية، وشككت منظمات دولية وشخصيات بنزاهة المحاكمات التي جرت لمتهمين مفترضين وبعدالة الأحكام الصادرة عنها.
وفيما بعد أعلن أبناء خاشقجي العفو عن قتلة أبيهم ، مما مهد الطريق أمام إرجاء تنفيذ العقوبة.
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%B1%D...%8A/a-54035536
التعليق :
أبشع جريمة في التاريخ المعاصر بحق الانسانية يرتكبها - من خلال زمرة مجرمة مكلفة منه أو بموافقته أو تأييده أو سكوته أو كل هذه المفاهيم مجتمعة - نظام ظالم يتدثر بالدين ويدعي خدمة المسلمين وتقع في بلاده قبلة المؤمنين !؟
ففي 2 أُكتوبر 2018م توجهت فرقة اعدام قوامها 15 فرداً بطائرتين خاصتين من الرياض ( عاصمة السعودية ) الى تركيا بهدف الاجهاز على نفسٍ زكية لآدمي صحفي سعودي هرب من بلاده بجلده بحثاً عن الحرية ، فتم استدراجه الى قنصلية بلاده في اسطنبول بتركيا ، وهناك تم قتله ( غيلة ) وتقطيع جثمانه بالمنشار في أبشع وأقذر وأحقر مشهد اجرامي يرتكب من قبل زمرة متوحشة يدعمها - لا شك - ويشجعها على توحشها سنداً قوياً تعتمد عليه ويحميها في البلاد التي انطلقت منها لإصطياد الغافل الآمن ثم الاجهاز عليه بلا جرم ارتكبه بحق المعتدين أو مَن أرسلهم ؛ وحتى الساعة لم يُعلم مكان وجود تقاطيع الجثة ، وهو الأمر الذي من السهل جداً معرفته من خلال التحقيق القضائي الذي يقال أن دولة المجرمين أجرته مع القتلة الذين قالت أنها اعتقلتهم بدعوى أنهم تصرفوا بمحض ارادتهم وسوف يُحاسبون عن فعلتهم الخساء !؟ فهل يعقل أن لا يستطيع التحقيق القضائي السعودي انتزاع الاعتراف من القتلة عن كيف وأين فعلوا وتصرفوا بالجثة ؟؟!
والسؤال هو : هل يتجاوب العالم من خلال الأنتربول مع القضاء التركي بملاحقة المجرمين وإلقاء القبض عليهم وجلبهم للعدالة في المكان الذي ارتكبوا فيه الجريمة البشعة ؟
وماذا سيكون الاجراء العالمي القضائي والسياسي اذاما رفضت السعودية تسليم المجرمين للأنتربول الدولي ليحاكموا عن فعلتهم الاجرامية المعادية للإنسانية بحق انسانٍ برئ ؟
3يوليو2020م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق