حكومة الكويت تصادر حرية الرأي المكفولة دستورياً !
المادة ( مادة 36 ) من دستور الكويت :
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
المادة ( 37 ) من دستور الكويت :
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
ومن أمثال العرب " لا تربط الصاحيةَ بقرب الجرباء خوفاً على تلك الصاحيةِ تُجربُ "
والكويت قدرها حتّم عليها مجاورة بلدٍ يشتهر بتكميم الأفواه ومصادرة الحريات وممارسة القمع البوليسي مع مواطنيه وزوّاره ، ان نبس أيٌ منهم ببنت شفة يعبر فيها عن رأيه في شأنٍ من الشؤون العامة بما لا يروق للسلطة الحاكمة ويخالف المديح والتبجيل والتزكية والتنزيه !
اليوم قرأت في تويتر بأن النيابة العامة الكويتية قد اعتقلت المحامي صلاح الهاشم وحولته الى محكمة الجنايات ( ليس الجنح ! ) لمقاضاته عن تغريدة انتقد فيها اعطاء مصر ( هبة ) مقدارها ( 1 مليار دولار ) في اليوم الذي وصل فيه أمير البلاد الى الوطن قادماً من الاستشفاء بالخارج حيث كانت دعوات أبناء الوطن ومشاركيهم العيش فيه بل وبعض شعوب العالم العربي والاسلامي تتواصل بالتضرع الى الله أن يشفي أمير البلاد صباح الأحمد ويعيده الى وطنه وشعبه بموفور الصحة والسلامة !
وكأن الحكومة الكويتية بهذا التصرف التبذيري الاستفزازي تتحدى المواطنين الذين بعضهم يئن تحت وطأة الديون القاصمة ، اضافة الى أن تنمية البلد متوقفة ، وشوارعه بطول وعرض المناطق السكنية والطرق السفرية محفرة ، وبعض المناطق المستحدثة لم تصلها الخدمات ولم تستكمل فيها البنية التحتية ، ومناطق أخرى قديمة تم تثمين بيوتها منذ عشرات السنين ، وتركت أطلالاً خربة لم تُزَل ويُنشأ على أرضها بيوت تلبي الطلبات الاسكانية التي بلغت 95 طلباً حتى نهاية يناير 2019م ( حسب وكالة الأنباء الكويتية ) !
الدول الخليجية مطمئنة ومرتاحة البال من ناحية شعوبها التي تمتاز بالطاعة العمياء والخضوع الانقيادي بما يشبه العبودية للسادية ، وبدلاً من أن تُعامل مواطنيها بالحسنى نظير الاحسان ، عاملتهم بمدلول المثل القائل " جزاء المعروف سبعة كفوف " !
تاريخ الاعداد والنشر 25/10/2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق