لن يقبل الشعب الكويتي نحر النائب دشتي قرباناً للطاغوت الوهابي
رفع الحصانة اجراء دستوري منتهج في كل الدول الديمقراطية ، ولا يعني ادانة لِمَن تُرفع عنه الحصانة ، هي فقط مدخل ليتم استكمال الاجراءات القضائية وصولاً للمحاكمة ان رأت النيابة العامة وجوباً لذلك ، وإلا سيتم حفظ القضية وتعود الحصانة لصاحبها كما كانت .
وللعلم فأن بعض النواب حين يعرض على مجلس الأمة طلباً من الحكومة برفع الحصانه عنه ، يبادر - هو - موافقاً ويطلب من زملائه التصوبت بالموافقة على رفع الحصانة عنه حتى يتسنى له قول الحقائق في محراب القضاء بكل حرية ووضوح وأدلة وبراهين قد لا يستحسن قولها في المجلس تحرّجاً أو مجاملةً ، لكنها إذاما طُلبت من قبل القضاء ارتفع الحرج وزال مفعول المجاملة بقوة القانون الذي لا يقبل إلا الوضوح التام عن القضية المرفوع بشأنها حصانة النائب ، دونما اعتبار لمشاعر قرابة أو أعراف اجتماعية ؛ وقبل عبد الحميد دشتي رفعت الحصانة عن العديد من النواب ورفضت عن أخرين ، وهذا هو النهج الديمقراطي .
فلا تفرحوا كثيراً أيها الشامتون ولا تبالغوا بالافراط في تبادل التهاني والردح الاستبشاري ، لأن الأمر ما زال بأوله والليل مشهور بطوله والزبدة بأخر الخض ، فلا " تنخضوا " قبل انتهاء الخضيض !!
اضاءة
سيقود التهور السعودي المنطقة الى ما لا تحمد عقباه ، وان لم تستلهم الكويت رشدها فتستنسخ سياسة عُمان فأن الطوفان سيجرفها الى هاوية الهلاك ولن تنقذها لا السعودية ولا الأذيال الملتصقة بالمؤخرة الوهابية ( الامارات والبحرين )
الكويت يبدو أنها تدارس الآن بسياسة محاولة الجمع بين المجاملة والتهدئة ، أي مسايرة السياسة التخريبية السعودية ، وتهدئة انفعالات النفوس الشعبية الكويتية ، وهذه المنهجية لن تفلح إن لم تظهر انعكاساتها اليوم ، فغداً حتماً ستظهر .
بالمختصر المفيد : الشعب الكويتي المجبول على الانسجام والتناغم والترابط الاجتماعي الأُسري لن يقبل اهانة طائفة كويتية عريقة تمثل أهم مكونات البنيان الشعبي ، بحيث يُستفرد ببعض رموزها ويقدمون قرابين على المذبح الوهابي كي يرضى ويتلطف ويعطف ويكف نارغضبه الطاووس السلولي .
فعلى حكومة الكويت أن لا تكون إمعة طائعة تابعة خانعة للتبعية السعودية فتخسر شعبها وترتدي حالها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق