« الدستورية » : إبداء الرأي في الدول ليس عملاً عدائياً
في حكم تاريخي فسرت به الأعمال المجرمة بالمادة 4 من « أمن الدولة »
أكدت المحكمة الدستورية، دستورية المادة الرابعة من قانون أمن الدولة، التي تجرم القيام بأعمال ضد الدول من شأنها الإضرار بالعلاقات السياسية معها، في حين سطرت حيثيات الحكم تفسيراً تاريخياً باعتبار أن «حرية التعبير والرأي تجاه الدول لا تندرج تحت الأعمال العدائية ضدها».
وأوضحت المحكمة أن «الأعمال العدائية هي كل فعل ظاهر الخطورة من جنس جمع الجند، ولا يكون للدولة شأن به، ويتعين في هذا العمل المؤثر أن يكون فعلاً مادياً وخارجياً ملموساً ومحسوساً».
وأضافت أن التجريم فقط للأفعال المادية، ولا علاقة له بحرية الرأي والتعبير المكفولة بالدستور والمنظمة قانوناً، وهو ما يعني أن الأفعال غير المادية لا يعاقب عليها القانون.
وتفسير «الدستورية» من شأنه أن يغير طريق محاكمة عدد من الشخصيات النيابية والسياسية، إضافة إلى المغردين، ممن اتهموا بالإضرار بعلاقات الكويت مع بعض الدول بسبب آرائهم المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام.
وهو ما سيحدد حالات الاتهام في قوانين «المطبوعات والنشر»، و«المرئي والمسموع»، و«الإعلام الإلكتروني» و«الجرائم الإلكترونية»، علماً بأن عقوبة هذا النوع من الجرائم لا تصل إلى السجن، بل تكتفي بالغرامات.
ومن أبرز الشخصيات التي ستستفيد من هذا الحكم النائب عبدالحميد دشتي، الذي يواجه قضايا الإساءة للسعودية والبحرين، والنائب السابق مسلم البراك الذي يحاكم حالياً في قضية الإساءة إلى الأردن، إضافة إلى عدد كبير من المغردين.
إلى ذلك، حسمت «الدستورية» أمر المرسوم بقانون الوحدة الوطنية الذي أصدرته الحكومة قبل انتخاب مجلس ديسمبر 2012، وأقرت بسلامته وبتوافر حالة الضرورة التي أوجبت إصداره.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن شروط مرسوم الضرورة تتوافر بـ«الوحدة الوطنية»، الذي أصدرته الحكومة خلال غياب مجلس الأمة، موضحة أن المصلحة العليا للبلاد هي التي دعت الحكومة إلى الإسراع في إصداره، وذلك في ضوء ما كشف عنه الواقع من تفشي النعرات الطائفية والقبلية التي تضر بالوحدة الوطنية، لاسيما أثناء حملات الدعاية الانتخابية.
http://www.aljarida.com/articles/1464213427873431800/
التعليق :
القضاء هو الضمان الحقيقي والحصن الآمن للدول والشعوب التي تنشد الأمان وتسعى لتثبيت شؤونها وترسيخ استقرارها بشتى السُبُل ومختلف الطرق القويمة ؛ ولعل أهم ركائز الاستقرار للدول وحفظ الحقوق للشعوب هو القضاء العادل الحيادي النزيه الذي لا يخضع لأي املاءات أو ضغوطات من أي جهة جاءت سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو اجتماعية .
ان حكم المحكمة الدستورية الكويتية بعدم جواز معاقبة أهل الرأي على أرائهم اللفظية والكتابية المكفولة دستوراً وقانوناً ، هو حكمة – كما وصفه المصدر – تاريخي وضع النقاط على الحروف وصدح بالحق على المكشوف بصراحة لا تقبل التشكيك ، ووضوح لا يعتريه الغموض ، فهو حكم زاد المؤكد تأكيداً والبيّن بياناً بما يجعل صاحب الشأن يعرف ما له وما عليه قبل أن يقدم على تصرف لا يدرك عواقبه وتبعاته ومترتباته القانونية ، فقط يظن الحق معه ، فيظهر له حين مباشرة الاجراءات والولوج في رفع الدعاوي ومسارات التقاضي ، أنه على باطل ، وقد استهلت جهداً جهيدً ، وأضاع وقتاً ثميناً ، وصرف مالاً كثيراً ، فلم ينل إلا افلاساً مركباً ، وقد ينعكس عليه مسعاه بالضرر حين ترفع ضده دعاوى التعويض المترتب على الادعاء الكاذب .
نتمنى أن يستفيد النائب الكويتي عبد الحميد دشتي من حكم المحكمة الدستورية الكويتية فيباشر الطعن في الحكم الذي صدر ضده من محكمة الجنايات بالسجن 14 سنة و6 شهور في قضية ( رأي ) غير مجرّم دستوراً وقانوناً في داخل الكويت وفي قوانين ومواثيق الأُمم المتحدة .
تاريخ النشر 28/7/2016م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق